اقتصاد اسلامی

اقتصاد کمونیستی در عین دادن شعارهای محرومیت ستیز و مساوات طلبانه به دلیل این‌که مبتنی بر اندیشه‌های «مارکس» بود و پذیرش آن به معنای نفی هرگونه دین و آیینی بود، به صورت طبیعی نفی شد. تجربه‌ی جهان لیبرال سرمایه‌داری نیز علاوه بر این‌که با بحران‌های مختلفی مانند بحران 1930 دست به گریبان شده بود و قابلیت اعتماد نداشت، به دلیل این‌که در وجوه مختلف مغایر با آموزه‌های دین مبین اسلام بود، مانند مبتنی بودن آن بر نظام بانکی و مالی ربوی، نمی‌توانست به صورت کامل مورد تأیید قرار گیرد؛ لذا بدیلی پی‌گیری شد تا این خلأ را پر کند و یا حداقل این‌که مغایر با آموزه‌های دینی و شرعی نباشد.

 

نخستین کتاب‌ها با موضوع اقتصاد اسلامی به زبان‌های اردو و عربی نوشته می‌شود و این رشته در شبه جزیره‌ی هند و پاکستان و در شمال آفریقا گسترش می‌یابد. شخصیت‌های پیشرو در این زمینه که اغلب از علمای دین و فاقد تحصیلات دانشگاهی بودند، درصدد برآمدند تا با متأثر ساختن افکار مسلمانان، آن‌ها را به یک بازگشت به تعالیم اسلام در مسایل اقتصادی رهنمون سازند.

 

نوشته‌های این دوره عموماً به انتقاد از مکاتب سرمایه‌داری و کمونیستی می‌پرداخت و مباحث اقتصاد اسلامی را در چارچوب نقد آن‌ها به صورت پراکنده مورد توجه قرار می‌داد. در این دوران مباحثی هم‌چون تحریم ربا، فریضه‌ی زکات، نقش دولت و توزیع ثروت مهم‌ترین موضوعاتی هستند که محافل علمی مسلمانان را مشغول به‌خود نموده است.

 

تألیف کتاب «اقتصادنا» را می‌توان نقطه‌ی عطفی در تلاش‌های علمای مسلمان در تبیین چارچوب‌های اقتصاد اسلامی قلمداد نمود. چراکه توانست ضمن نقد اندیشه‌های اقتصادی معاصر، مباحث پراکنده‌ی این حوزه را براساس اصول معینی سازمان‌دهی نموده و مکتب اقتصاد اسلامی را به صورت روشمند استخراج و تدوین نماید، تا جایی که این کتاب به شدت مورد توجه و استقبال اندیشمندان و اقتصاددانان مسلمان قرار گرفت و تأثیرات آن تا به امروز نیز باقی مانده است.

  

فروپاشی نظام اقتصادی کمونیستی در شوروی و باقی‌ماندن نظام سرمایه‌داری لیبرال به عنوان تنها بدیل حاکم آن در شرایطی که هنوز الگو و مجموعه‌ی منسجمی از نظریات اسلامی در حوزه‌ی حکومتی شکل نگرفته بود، کشورهای اسلامی دیگر را به سمت پذیرش عملی و نه نظری نظام اقتصاد سرمایه‌داری سوق داد و اقتصاد اسلامی را غیر از حوزه‌هایی مشخص مانند بانک، بیمه و... که منع شرعی صریح و جدی در آن‌ها وجود داشت، به کناری نهادند. شکل‌گیری تلاش‌های اولیه در مالیه و بانک‌داری بدون ربا در کشورهای مختلف اسلامی مانند مصر، اندونزی، پاکستان و کشورهای حوزه‌ی خلیج فارس، بدون تغییری بنیادین در ساختارهای نظام اقتصادی را می‌توان در این جهت ارزیابی نمود.

 

با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، اندیشه‌ی اقتصاد اسلامی حیاتی دوباره یافت؛ چراکه این دانش با سؤالات عمیق جدیدی در حوزه‌ی نظام‌سازی و برپایی حکومتی بر مبنای اسلام روبه‌رو گردید. این مواجهه با دو ویژگی اساسی همراه بود.

 

اول این‌که به دلیل جایگاه والای حوزه‌های علمیه در انقلاب اسلامی، تأثیرگذاری نگرش‌ها و روش‌های حوزوی در استنباط امور دینی و اظهارنظرهای تخصصی به حوزه‌ی اقتصاد نیز توسعه یافت و تحلیل‌های اقتصاد اسلامی در ایران بیش از سایر کشورهای اسلامی در معرضداوری فقهی قرار گرفت و دیگر این‌که شکل‌گیری نظامی مبتنی بر آموزه‌ها وقوانین دین مبین اسلام در دوره‌ی بعد از انقلاب با شکل‌گیری جریان تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری بر مبنای شرعی و با نظارت فقهی به عنوان هدف نظام اسلامی مواجه گردید.

 

 

این دو جنبه تأثیر شگرفی بر شکل‌گیری و تعمیم ادبیات نظری اقتصاد اسلامی و عرصه‌یتطبیق آن در ایران، در دوران پس از انقلاب اسلامی ایفا نمود. در این زمینه می‌توان به تدوین قانون اساسی و مدیریت کلان کشور بر اساس نگرش اسلامی در زمینه‌ی ‌اقتصادی و هم‌چنیناجرای قانون بانک‌داری بدون ربا در تمامی نهادهای مالی کشور اشاره کرد.

 

یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در مسیر توسعه‌ی دانش اقتصاد اسلامی در ایران وجود داشت، عبارت از این بود که اقتصاددانانی که تحصیلات دانشگاهی داشتند، از تحصیلات منظم دینی بی‌بهره بودند و به همین دلیل نمی‌توانستند از منابع دینی حداکثر استفاده را ببرند؛ از طرف دیگر عالمان دینی تسلط کافی به منابع کلاسیک و درسی دانشگاهی علم اقتصاد نداشتند.

 

برای از میان برداشتن این مانع، تأسیس رشته‌های تلفیقی در برخی دانشگاه‌ها، برگزاری گردهمایی‌های اقتصاددانان اسلامی حوزوی و دانشگاهی و نیز گنجاندن واحدهای اقتصاد اسلامی در مجموعه واحدهای آموزشی این رشته در ایران مورد توجه قرار گرفت. تأسیس رشته‌ی معارف اسلامی و اقتصاد در دانشگاه امام صادق(علیه‌السلام) به عنوان پیش گام آن در ایران، اولین تلاش منسجم در این زمینه به حساب می‌آید.

  

اما آن‌چه بیش از همه کاستی مباحث مربوط به اقتصاد اسلامی را روشن می‌سازد، عدم توفیق نظریه پردازان این حوزه در ارایه‌ی نظریات کارا و عملی در حوزه‌ی نظامسازی و نیز تدوین برنامه‌ای منسجم برای رفتارسازی عوامل اقتصادی در قالبی بومی و اسلامی است، به طوری که در عمل  لمس ثمرات شیرین حضور نظام اسلامی در حوزه‌ی اقتصاد را کم رنگ می‌نماید. به دیگر سخن، زمینه‌ی مناسب پیش‌گفته در نضج و گسترش مباحث نظری، توفیق کاملی در نظام‌سازی و رفتارسازی دینی-اسلامی نیافته است.

 

مرور و بررسی آثار نظریه‌پردازان اقتصاد اسلامی در سال‌های اخیر از این منظر در قالب مقالات منتشره در مجلات و روزنامه‌ها و ارایه در همایش‌ها و گردهمایی‌های اقتصاددانان اسلامی در ایران شاهدی بر این مدعاست، بنابراین در مجموع می‌توان تولید دانش اسلامی و بومی در زمینه‌ی اقتصاد اسلامی را مشتمل بر سه حوزه‌ی زیر دانست:

 

1. اقتصاد نظری اسلامی؛ مشتمل بر نظریه‌پردازی‌های ناظر بر چیستی‌ها و چرایی‌های شناختی در این حوزه مانند موضوعاتی در زمینه‌ی فلسفه‌ی اقتصاد، رابطه‌ی اخلاق و حقوق با اقتصاد و...، جایگاه عدالت

 

2. نظام‌سازی و نهادسازی اقتصاد اسلامی؛ مشتمل بر چارچوب‌های معرفتی ناظر بر چگونگی‌ها در عرصه‌ی حکمرانی و عمل، جایگاه بازار و مدیریت دولت و سیاست‌گذاری عمومی در عرصه‌ی اقتصاد، بانک، بیمه، مالیات، خمس، زکات و...، وقف، قرض الحسنه و... 

  

3. فرهنگ‌سازی و رفتارسازی اقتصاد اسلامی؛ مشتمل بر تهیه و تدوین برنامه‌های آموزشی و تربیتی برای ارکان سه‌گانه‌ی تشکیل‌دهنده‌ی جامعه‌ی اقتصادی یعنی فرد، خانواده و بنگاه است. در نتیجه شکل‌گیری مبنای جامعه‌ای مبتنی بر آموزه‌های اسلامی در حوزه‌ی اقتصاد*

 

(*) دکتر مهدی طغیانی، عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع)/انتهای متن/